في إطار رسالتها الأكاديمية ودورها الوطني، شارك عميد الكلية د. عثمان مذكور، ورئيس قسم القانون العام المكلف الدكتور محمد الصديق، في أعمال الملتقى العلمي الوطني التشاوري الذي نظمته مدرسة العلوم القانونية بأكاديمية الدراسات العليا، يوم السبت الموافق 18 أبريل 2026، لمناقشة إشكاليات توحيد القضاء الليبي، وذلك بمشاركة نخبة من عمداء كليات القانون بمختلف الجامعات الليبية.

وشهد الملتقى طرح أبرز التحديات التي تعترض مسار توحيد المؤسسة القضائية، حيث جرى تبادل الرؤى وطرح جملة من المقترحات العلمية والعملية التي من شأنها تعزيز استقلال القضاء وتحقيق وحدته، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون ودعم استقرار مؤسسات الدولة.

كما أكد المشاركون على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين المؤسسات الأكاديمية والجهات ذات العلاقة، لما لذلك من أثر بالغ في معالجة الإشكاليات القانونية الراهنة، والوصول إلى رؤية وطنية موحدة تسهم في تطوير المنظومة القضائية في ليبيا.

وتأتي هذه المشاركة تجسيدًا لحرص الكلية على الإسهام الفاعل في القضايا الوطنية، وتعزيز دورها العلمي في خدمة المجتمع، ودعم مسارات الإصلاح القانوني في البلاد.